وزير العدل : الامتياز التقاضي “للإطارات” يتناقض مع المبدأ الدستوري المتمثل في حق التساوي بين المواطنين


أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، سيتم تجريم جميع الاعتداءات على مستخدمي الصحة في إطار القانون الجديد، حيث ستصل العقوبات يمكن إن تصل إلى المؤبد. وأضاف الوزير زغماتي، خلال تدخله بمجلس الأمة، أن هذا القانون جاء بعد تفاقم التعدي على مهنيي الصحه، مؤكدا إنه سيتم تحريك دعوى عموميه من النيابه العامه، في حالة الاعتداء على مستخدمي الصحة. وذكر الوزير، أنه سيتم تجريم جميع أنواع الاعتداء، من السب والشتم أو إهانه وأي تعدي لفظي أو جسدي، وحتى تخريب الهياكل، حيث تصل العقوبه هنا إلى 12 سنه سجن، يضيف الوزير. وفي حال وقوع عاهة مستديمه، أو بتر أحد الأعضاء خاصه بالسلاح الأبيض، ستصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 سنة، وفي حالة وقوع الوفاة ستكون العقوبة المؤبد. وبشأن مشروع القانون المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، تطرق زغماتي الى تعميم استعمال المحادثة عن بعد في الإجراءات القضائية، المعمول به حاليا في إطار عصرنة العدالة، وأكد أن استعمال المحادثة عن بعد، خففت إشكالات استخراج المحبوسين وما يترتب عنه من تجنيد للوسائل البشرية والمادية، ومنه تأخير العمل القضائي. وأشار زغماتي في ذات الخصوص، إلى وجود ثغرات، ما يتطلب معالجتها بأحكام تفصيلية والحفاظ على كافة حقوق الأشخاص، من احترام الآجال والحفاظ على سلامة وأمن المتقاضين والحق في الدفاع عن النفس. كما تطرق الوزير لتعديل أحكام الامتياز التقاضي من قانون الاجراءات الجزائية، والتي تعطي الحق للاطارات السامية في المتابعة فقط أمام المحكمة العليا للدولة، معتبرا إن إمتياز التقاضي يتناقض مع المبدأ الدستوري المتمثل في حق التساوي بين المواطنين.


El-Hiwar
Publié la première fois le 01/10/2020 13:00
Rapport généré le 23/10/2020
Presse algérie

Plus d'articles